مادة القانون المقارن

عرف المفاهيم الآتية:  (1

                                                                                       - Habeas corpus

                                      -Equity                                               

                                                                                      -Degeste

                                                                                      -Glose ordinaria (GrandeGlose)

2)إلى أي حد يمكن لمسطرة

       ان تطبق في بلد كالمغرب؟علل جوابك. Classe  action

 إلى أي نضام قانوني ينتمي القانون المغربي؟علل جوابك(3

مادة القانون الجنائي

تحدث عن مبدأ عدم رجعية النص الجنائي و الاستثناءات الواردة عليه.                              -1

2-قام(ا) بتهديد(ب) الذي يشتغل طبيبا بأحد المستشفيات بالقتل ان لم يقم بإجهاض (ج) و بالفعل قام (ب) بعملية الإجهاض

          *هل يسال (ب) عن عملية الإجهاض التي تعتبر غير مشروعة من وجهة نضر القانون؟

         *إذا كان هناك مانع من موانع المسؤولية الجنائية فحدده؟

         *في حالة وجود مانع من موانع المسؤولية الجنائية ماهي شروط استفادة الجاني (ب)منه ؟

3-عرفت مدينة الدار البيضاء أحداثا إرهابية يوم 16 مايو 2003  و كان القصد الجنائي فيها حاضرا فاية  صورة من القصد الجنائي حاضرة في هده الأعمال؟                                                       

مادة القانون التجاري

 نص المشرع المغربي في المادة27 من مدونة التجارة على انه:

"يتكون السجل التجاري من سجلات محلية و يسجل مركزي"

وضح أوجه الاختلاف بين كل من السجلات المحلية و السجل المركزي و بين الآثار القانونية التي ينتجها الشهر في السجل التجاري بالنسبة للتاجر.

مادة القانون الدستوري

اكتب حسب اختيارك وفق منهجية معتمدة:

1

يرى الفقه الدستوري ان وجود الوثيقة الدستورية المكتوب لا يعني أنها جامعة لكل ما يتعلق بتنظيم الحكم السياسي لدولة معينة كما ان غيابها لا يعني انعدام الدستور

                                                                  حلل و ناقش

2

تحدث عن نضام الاقتراع بالتمثيل النسبي و مدى تأثيره على الحياة السياسية مع الاستشهاد ببعض الأمثلة مبرزا نمط الاقتراع الذي اعتمده المشرع المغربي لانتخاب أعضاء البرلمان. و مبديا بوجهة نضرك حول شكل الاقتراع الأكثر ملائمة للواقع السياسي و الاجتماعي المغربي علما ان السياسة المغربية تعرف من جديد نقاشا يتمحور حول نمط الاقتراع الطي سوف يعتمد في أفق الاستحقاقات المقبلة.

مادة النظرية العامة للالتزام:

اجب حسب اختيارك:

الموضوع الأول:

يعتبر الحق الشخصي علاقة دائنية بين شخصين احدهما دائن و الأخر مدين و يكون محله إما إعطاء شيء أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل. و بالرغم من طلك نقول بان محل الحق شيء.

الموضوع الثاني:

قد ياخد محل الالتزام إحدى الصورتين: فهو أما ان يكون سلبيا أو يأتي في صورة ايجابية.كما اعتبر "أي محل الالتزام" الركن الأساس في الالتزام من جانب بعض الفقه.

                                                              حلل و ناقش